مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزا

دریافت

شرکت خدمات مسافرتی سیگماسیر آماده ارائه ی خدمات اخذ ویزا برای هر یک از ایرانیان متقاضی سفر به اقصی نقاط دنیا می باشد کلیه کسانی که با هدف تفریح و یا تجارت قصد سفر به هر یک از کشورهای دنیا غیر از سرزمین های اشغالی قدس را دارند می توانند با مراجعه به شرکت سیگما از طریق این سایت و یا مراجعه حضوری از این خدمات بهره مند شوند . همچنین کسانی که قصد سفر به ایران با هدف تجارت و یا تفریح را دارند می توانند از طریق ما اقدام به اخذ ویزا نمایند.

برخی شرکتها و یا سازمانها که برای برگزاری همایشها و یا سمینار های خود و یا جذب سرمایه های خارجی مهمان خارجی از هریک از کشور های جهان را داشته باشند می توانند مراحل اخذ ویزا و یا حتی کلیه مراحل سفر مهمانان خود را به مابسپارند تا ضمن اطمینان از میزبانی عالی شرکت سیگماسیر از تخفیفات ویژه در هزینه های سفر و اسکان بهره مند شوند .

اخذ روادید ایران

تبعه تمام کشورهایی که دارای گذرنامه معتبر (با اعتبار حداقل شش ماه) و اقامت حداقل 6 ماه در کشور خود باشند می توانند پس از ارایه مدارک لازم و اخذ روادید به ایران سفر نمایند. 
اتباع خارجی جهت مسافرت به مناطق آزاد تجاری جمهوری اسلامی ایران (مانند کیش، قشم، چابهار و ...) نیازی به اخذ روادید نداشته و به راحتی می توانند در مبادی ورودی با اخذ مجوز ورود 14 روزه به آن مناطق وارد شوند. بدیهی است در صورت تمایل به ادامه سفر به سایر مناطق داخلی کشور، می توانند به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه مستقر در آن منطقه آزاد مراجعه کرده و طبق مقررات روادید لازم را دریافت نمایند. 
 ایرانیانی که طبق قوانین ایران، ترک تابعیت نکرده، لیکن گذرنامه خارجی در اختیار دارند نمی‌توانند با گذرنامه خارجی به ایران سفر نمایند و می بایست با اخذ گذرنامه معتبر ایرانی به کشور مسافرت نمایند. 

اخذ ویزا جهت خروج از ایران

قانون گذرنامه

‌مصوب 1351.12.10

‌فصل اول - کلیات

ماده 1 - گذرنامه سندی است که از طرف مأموران صلاحیتدار دولت مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت‌در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

‌ماده 2 - اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط به‌ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت نماید. اسناد مزبور به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 3 - خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون ممنوع است.

‌ماده 4 - ورود به کشور و یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است.

‌ماده 5 - بازرسی گذرنامه و مدارک مسافرت و رسیدگی به آنها در مرز با شهربانی کل کشور و در نقاطی که شهربانی نباشد به عهده ژاندارمری ‌کشور است.

‌مأموران مربوط مکلفند از ورود افرادی که فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود به ایران باشند جلوگیری نمایند.

تبصره - در مواردی که افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعه به ایران باشند در صورتی که تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان محرز‌شود با رعایت ماده 20 این قانون مکلفند برگ بازگشت به ایران را از مأموریت‌های سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارجه دریافت نمایند.‌ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 6 - برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنین برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانه‌های گذر موضوع مواد 29 و 30 از نظر این قانون در حکم‌گذرنامه است.

‌فصل دوم - انواع گذرنامه

‌ماده 7 - گذرنامه بر سه قسم است:

‌الف - گذرنامه سیاسی.

ب - گذرنامه خدمت (‌اعم از فردی یا جمعی).

ج - گذرنامه عادی (‌اعم از فردی یا جمعی).

تبصره - مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه‌کننده آنها به موجب آیین‌نامه‌اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

‌ماده 8 - از تاریخ تصویب این قانون گذرنامه‌های تحصیلی به تدریج به گذرنامه‌های عادی تبدیل خواهد شد.

‌ماده 9 - وزارت امور خارجه می‌تواند در موارد لزوم با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که به مأموریتهای خاص اعزام می‌شوند به جای‌گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دسته‌جمعی صادر نماید. مشخصات برگهای مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین خواهد شد.

‌فصل سوم - گذرنامه‌های سیاسی و خدمت

‌ ماده 10 - برای شخصیت‌های زیر گذرنامه سیاسی صادر می‌شود

رهبر

رییس جمهور

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه، معاون اول رییس جمهور، اعضای شورای نگهبان، تولیت‌آستان قدس رضوی، وزراء دولت جمهوری اسلامی ایران و معاونان رییس جمهور.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و‌اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.

رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس و دادستان دیوان محاسبات، معاونان رییس قوه قضاییه، رییس‌سازمان بازرسی کل کشور، رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و جانشینان ایشان،‌فرماندهان نیروهای سه‌گانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،‌فرماندهان حفاظت اطلاعات نیروهای یاد شده.

نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری با معرفی رییس دفتر ایشان، نمایندگان ویژه رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور به معرفی دفتر ایشان،‌نمایندگان ویژه هیأت وزیران جهت ماموریتهای خاص به معرفی دفتر هیأت دولت و روسای دفاتر روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام.

روسای بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته ملی‌المپیک جمهوری اسلامی ایران و استانداران کشور و شهردار تهران.

روسای جمهور سابق، نخست‌وزیران سابق، معاونان اول سابق رییس جمهور، روسای سابق مجلس شورای اسلامی، روسای سابق قوه قضاییه،‌اعضای سابق شورای عالی قضایی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوطه.

مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر معظم‌له با معرفی رییس دفتر ایشان، معاونان و مشاوران رییس جمهوری، معاونان معاون اول رییس‌جمهور، دبیر شورایعالی امنیت ملی و روسا و دبیران کمیته‌های شورای مزبور، معاونان وزراء، روسای دفاتر تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رییس‌جمهور.

شخصیتهای عالی‌مقام علمی، دینی، فرهنگی و روسای فرهنگستانها با موافقت رییس جمهور.

روسای دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و سایر مقامات مندرج در جزء 5 و اعضای شورای عالی قضایی، وزراء و نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و مجلس خبرگان و معاونان ریاست جمهوری و رییس قوه قضاییه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عهده‌دار مناصب فوق بوده‌اند و روسای‌سابق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوطه.

سفرا، مدیران کل و معاونان آنان و روسای ادارات وزارت امور خارجه، ماموران ثابت سیاسی و کنسولی.

ماموران رمز و مخابرات و کسانی که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مقامی را در مؤسسات و نهادهای بین‌المللی عهده‌دار می‌شوند،‌پیکهای سیاسی و کسانی که به ماموریت موقت سیاسی و کنسولی اعزام می‌شوند با موافقت وزیر امور خارجه.

رییس، معاونان و مدیران کل منطقه‌ای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، رایزنان و وابستگان فرهنگی که در پوشش کادر وزارت امور خارجه به‌خارج از کشور اعزام می‌شوند.

مدیران کل مدارس خارج از کشور و دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی و سرپرستی‌های مدارس خارج از کشور به پیشنهاد وزیر آموزش و‌پرورش.

در غیر از موارد یاد شده در بالا برای انجام ماموریتهای خاص سیاسی حسب ضرورت، با تشخیص وزیر امور خارجه.

تبصره 1- همسران مشمولین بندهای 1و2و3 این ماده می توانند از گذرنامه های سیاسی جداگانه استفاده نمایند.

تبصره 2- نام همسران افراد موصوف در بندهای 4 الی 14 این ماده در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه در گذرنامه سیاسی ثبت و ازهمان گذرنامه استفاده خواهند نمود و تفکیک گذرنامه و صدور گذرنامه سیاسی جهت آنان با موافقت وزیر امورخارجه امکان پذیر خواهد بود.

‌تبصره 3 - نام فرزندان ذکور کمتر از (18) سال مشمولین این ماده و فرزندان اناث آنان تا هنگام ازدواج درصورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند، به‌تقاضای دارنده در گذرنامه سیاسی ثبت و از همان گذرنامه استفاده خواهند نمود و درصورت نیاز به تفکیک پس از استعلام از وزارت امور خارجه و‌درصورت موافقت طبق مقررات این قانون برای آنها گذرنامه خدمت یا عادی صادر خواهد شد.

‌تبصره 4 - همطرازان مقامات مندرج در این ماده (‌برطبق قانون نظام هماهنگ پرداخت) اعم از شاغل و سابق با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوطه از‌گذرنامه سیاسی استفاده خواهند نمود.

‌ماده 11 - برای اشخاص زیر گذرنامه خدمت صادر می‌گردد:

1 - اشخاصی که به عنوان همراه با رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند.

‌بند 2 - اشخاصی که به‌عنوان همراه درارتباط با ماموریت با ریاست جمهور یا معاون اول رییس جمهور به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند با معرفی‌مقام مربوط.

‌بند 3 - اشخاصی که به موجب تصویبنامه هیأت وزیران برای انجام ماموریت به خارج از کشور اعزام می‌شوند با معرفی دفتر هیئت دولت.

4 - کارمندان وزارتخانه‌ها و سازمانها و ارگانهای وابسته به دولت و ارگانهای نظامی که به خارج از کشور اعزام می‌گردند با معرفی وزیر مربوطه و ذکر‌علت مأموریت.

5 - مأموران اداری و فنی وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزیر امور خارجه.

‌تبصره 1 - نام همسر و فرزندان کمتر از 18 سال مشمولین این ماده در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه خدمت در همان‌گذرنامه ثبت می‌شود.

‌تبصره 2 - نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج نمی‌توانند برای همسر و فرزندان همراه، گذرنامه خدمت جداگانه صادر نمایند ولی در صورت‌نیاز به تفکیک پس از استعلام از وزارت امور خارجه و در صورت موافقت طبق مقررات این قانون برای آنها گذرنامه عادی صادر خواهد شد.

‌ماده 12 - صدور گذرنامه سیاسی و خدمت به عهده وزارت امور خارجه است.

‌ماده 13 - مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت یک سال است مگر در مورد مأموران ثابت دولت در نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از‌کشور که اعتبار گذرنامه تا خاتمه مدت مأموریت آنان خواهد بود.

‌تبصره 1 - تمدید مدت گذرنامه‌های سیاسی و خدمت طبق مقررات این قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مرکز توسط اداره گذرنامه و روادید و در‌خارج از کشور توسط نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

‌تبصره 2 - کلیه دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند.

‌فصل چهارم - گذرنامه عادی

‌ماده 14 - صدور گذرنامه عادی در ایران به عهده شهربانی کل کشور و در خارج از ایران با مأمورین کنسولی کشور یا مأموران سیاسی‌عهده‌دار امور کنسولی خواهد بود. مقررات مربوط به ترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌خواهد شد.

‌ماده 15 - محصلینی که برای تحصیل عازم خارج از کشور می‌باشند با رعایت قانون وظیفه عمومی در مورد تحصیلات غیر دانشگاهی از طرف‌وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصیلات دانشگاهی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی به شهربانی کل کشور معرفی می‌شوند.

‌شغل آنها در گذرنامه محصل ذکر می‌گردد و از پرداخت کلیه وجوه مربوط به صدور گذرنامه معاف می‌باشند. این معافیت شامل محصلینی که گذرنامه‌تحصیلی آنان تدریجاً به گذرنامه عادی تبدیل خواهد شد نیز می‌باشد. محصلینی که گذرنامه تحصیلی آنان به گذرنامه عادی تبدیل می‌شود از مقررات‌معافیت تحصیلی احضار به خدمت زیر پرچم استفاده خواهند کرد.

‌ ماده 16 - به اشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمی‌شود.

1.کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند

2.کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند

3.کسانی که مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد

‌تبصره 1 - رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 این ماده واحده به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان.

وزارت امور خارجه.1

وزارت دادگستری.2

وزارت کشور.3

شهربانی جمهوری اسلامی.4

وزارت اطلاعات که به دعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد می‌باشد.5

‌‌ماده 17 - دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی‌طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.2

‌ماده 18 - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

1 - اشخاصی که کمتر از هجده (18)سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان

2 - مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.

3 - زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.

‌ماده 19 - در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.

‌ماده 20 - به ایرانیانی که به کشور مراجعت می‌کنند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد‌به شرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده می‌شود.

‌تبصره - برگ بازگشت از طرف مقامات سیاسی و کنسولی ایران در خارج از کشور به طور رایگان صادر می‌شود و در مرز از دارنده آن اخذ‌می‌گردد.

‌فصل پنجم - همراهان

‌ماده 21 - نام اطفال کمتر از 18 سال تمام که همراه هر یک از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود‌مسافرت می‌نمایند در صورت درخواست ولی یا قیم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد گردید.

‌ماده 22 - نام نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می‌شوند در گذرنامه مادر ثبت می‌شود و در این مورد نیازی به‌جلب موافقت پدر نیست و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.

‌تبصره - اطفال موضوع بند 4 ماده 976 و موضوع ماده 978 قانون مدنی مادام که تحت ولایت یا حضانت پدر یا مادر خود هستند می‌توانند به‌معیت والدین خود با گذرنامه خارجی آنان به خارج از کشور مسافرت نمایند.

‌ماده 23 - برای یک خانواده که با هم مسافرت می‌کنند در صورت تقاضا یک گذرنامه صادر می‌شود و نام زن و اولاد کمتر از 18 سال در آن ثبت‌خواهد شد. هیچ یک از همراهان مستقلاً حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتی که بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود باید گذرنامه جداگانه‌تحصیل نماید.

‌فصل ششم - اعتبار گذرنامه عادی

‌ماده 24 - گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها‌ممنوع و یا محدود نموده باشد. در صورتی که بعد از صدور گذرنامه محدودیتی مقرر شود وجوه پرداختی کسانی که از مسافرت محروم شوند به آنها‌مسترد می‌گردد. نحوه اجرای مفاد این ماده ضمن آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

‌‌ماده 25 - مدت اعتبار گذرنامه جدید از تاریخ صدور پنج سال است و فقط برای مدت پنج سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.

‌تبصره - گذرنامه‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون سه سال آنها خاتمه نیافته تا پایان مدت مذکور، معتبر خواهند بود

‌ماده 26 - حذف شده است.

ماده 27- در صورتی که گذرنامه غیر قابل استفاده و یا مفقود شود پس از رسیدگی لازم که نحوه آن در آیین‌نامه تعیین خواهد شد گذرنامه دیگری با‌اخذ هزینه‌های صدور صادر می‌شود.

‌هرگاه قابل استفاده نبودن یا مفقود شدن گذرنامه ناشی از عمل متصدیان مسئول باشد برای بقیه مدت اعتبار گذرنامه جدید بدون دریافت هزینه‌های‌صدور صادر خواهد شد.

‌فصل هفتم - گذرنامه جمعی

‌ماده 28 - گذرنامه جمعی اعم از خدمت یا عادی فقط در ایران و برای گروههای زیر صادر می‌شود: ‌این نوع گذرنامه‌ها به نام رییس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضمیمه آن درج خواهد گردید:

1 - افسران، درجه‌داران، افراد و به طور کلی کارکنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح که به طور جمعی و به منظور انجام‌مأموریت عازم خارج از کشور باشند.

2 - گروههای ورزشی که به منظور انجام مسابقات عازم خارج هستند به معرفی سازمان تربیت بدنی ایران.

3 - توضیح تدوین کننده:گروههای پیشاهنگی به معرفی سازمان پیشاهنگی ایران بوده که عملاٌ حذف شده است.

4 - دانشجویان و دانش‌آموزان و معلمان و استادان که برای مطالعات آموزشی و فرهنگی به معرفی وزارتخانه‌های مربوط به خارج می‌روند.

5 - گروههای هنری که توسط وزارت فرهنگ و هنر یا وزارت اطلاعات معرفی می‌شوند.

6 - گروههای معرفی شده از طرف سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

7- گروههای کارگری برای کارآموزی یا کسب مهارت فنی با تأیید و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی.

‌تبصره 1 - هر یک از اعضای گروههای فوق که هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.

‌تبصره 2 - حداقل تعداد افرادی که می‌توانند از گذرنامه جمعی استفاده نمایند پنج نفر و حداکثر چهل نفر خواهد بود.

تبصره 3 - صدور گذرنامه جمعی در صورتی که به منظور انجام مأموریتی به خرج سازمانهای دولتی یا جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران باشد‌مجانی است در غیر این صورت علاوه بر هزینه صدور یک گذرنامه از هر نفر ده درصد هزینه صدور اخذ خواهد شد.

‌تبصره 4 - اعتبار گذرنامه جمعی یک سال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداکثر یک سال دیگر تمدید می‌شود.

‌فصل هشتم - پروانه گذر

‌ماده 29 - در موارد زیر به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران به جای گذرنامه پروانه گذر صادر می‌شود:

1 - برای تشرف به مکه معظمه و عتبات مقدسه.

2 - برای کارکنان وسائط نقلیه آبی و هوایی و زمینی.

3- برای رفت و آمد اتباع دولت که در نقاط مرزی کشور و نقاط واقع در سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان (‌دریای مکران)‌سکونت دارند به مناطق مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس.

‌تبصره 1 - مشخصات و ترتیب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانه‌های گذر مذکور در این ماده و هزینه صدور آنها به موجب آیین‌نامه‌اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 - حدود مناطق مرزی و سواحل و همچنین نقاط مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد.

‌ماده 30 - شهربانی کل کشور بر حسب اعلام وزارت امور خارجه به کسانی که ترک تابعیت ایران را نموده‌اند پروانه گذر خواهد داد و این پروانه فقط ‌برای خروج از ایران معتبر است.

‌فصل نهم - برگ گذر بیگانگان

‌ماده 31 - شهربانی کل کشور می‌تواند با موافقت سازمان اطلاعات و امنیت کشور و تأیید وزارت امور خارجه برای بیگانگان بدون تابعیت یا‌خارجیانی که به جهاتی قادر به تحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر نماید. این برگ دلیل تابعیت ایرانی دارنده یا‌همراهان او محسوب نمی‌شود.

‌تبصره 1 - مشخصات برگ گذر بیگانگان از لحاظ رنگ و شکل و قطع و غیره به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره 2 - نام فرزندان کمتر از 18 سال این قبیل افراد در برگ گذر والدین همچنین نام زن در برگ گذر شوهر به شرط آنکه واجد شرایط مذکور در‌این ماده باشند ثبت می‌شود و استفاده جداگانه از این برگ به وسیله همراهان ممنوع است.

‌ماده 32 - مدت اعتبار برگ گذر بیگانگان برای مراجعت به ایران از تاریخ صدور یک سال است و دارنده آن برای هربار خروج از کشور باید تحصیل‌اجازه نماید.

‌فصل دهم - آیین‌نامه‌های اجرایی

‌ماده 33 - آیین‌نامه‌های مربوط به وجوهی که از متقاضیان گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه و یا برگ گذر بیگانگان طبق مقررات باید دریافت شود‌و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت امور خارجه، کشور و وزارت دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصویب‌آیین‌نامه‌های مزبور مقررات فعلی قابل اجرا است.

‌فصل یازدهم - مجازاتها

‌ماده 34 - هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس 1تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزارریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهدشد.

‌ماده 35 - هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به دوماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم می گردد.

ماده 35 مکرر: هرایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجازخارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد؛ به یکماه تا یکسال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد درحکم گذرنامه باشد، به حبس از یکماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: کسانی که به تبع اغنام واحشام یا سوءنیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند، به مجازات فوق محکوم می گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور او بوده، برای مدت پنج سال از سکونت در نوارمرزی محروم می شود.

‌ماده 36 - هر ایرانی به کشوری که مسافرت به آنجا طبق ماده 24 این قانون ممنوع و یا محدود شده سفر نماید به حبس جنحه ای از یک ماه تا سه ماه و یا پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

‌ماده 37 - هر کس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالماً عامداً‌به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس‌ جنحه ای  از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

‌ماده 38 - هر کس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده نماید به حبس جنحه ای  از دو ماه تا‌یک سال محکوم می‌شود.

ماده 39 - هر مستخدم دولت اعم از لشکری و کشوری بدون رعایت قوانین مربوط در اجرای وظیفه خود عالماً عامداً گذرنامه یا اسناد در حکم‌گذرنامه بدهد به حبس جنحه ای از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

‌ماده 40 - هر مستخدم و مأمور دولت اعم از کشوری و لشکری که برای عبور غیر مجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحاء مساعدت و یا‌تسهیل وسیله نماید به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 41 - هر کس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالماً عامداً و به قصد تقلب هر گونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در‌صدور گذرنامه مؤثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید به شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه ای از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده 42 - از تاریخ اجرای این قانون - قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آیین‌نامه‌های مربوط به آن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنین‌قوانین مربوط به گذرنامه تحصیلی و سایر قوانینی که با مواد این قانون مغایرت دارد در آن قسمت که مغایر است لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.8 در جلسه روز پنجشنبه دهم‌اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

*تمامی اصلاحات انجام شده در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در این قانون اعمال شده

 

بخشی از قانون محاسبات عمومی کشور

(مصوب 1/6/1366)

‌فصل اول - تعاریف

‌ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

‌الف - پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای‌خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.

ب - پیش‌بینی پرداختهایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می‌تواند‌در سال مالی مربوط انجام دهد.

2 - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

3 - بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

‌ماده 2 - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.

‌ماده 3 - مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ‌ندارد.

‌تبصره - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد. از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.

‌ماده 6 - سال مالی، یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

‌ماده 10 - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.

‌ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع‌تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در‌حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود.

‌ماده 12 - سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در‌قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.

‌ماده 37 - پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به‌مجوز قانونی دارد. مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط می‌باشد.

‌ماده 38 - وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.

‌ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی‌به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل‌شود.

‌خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.

‌تبصره - در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (‌خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر‌یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتی لازم‌الاجرا است.

‌ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر‌اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره - شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت‌امور اقتصادی و دارایی برسانند.

‌ماده 41 - وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان‌سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریز شده به‌حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شود.

‌تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمرکز وجود سپرده یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.
‌ماده 42 - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه‌سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.

‌ماده 43 - آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند شد.

‌ماده 44 - شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب‌پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.

‌تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.

‌تبصره - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی‌مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را‌طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی شده‌است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.

‌ماده 45 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد‌اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.

‌ماده 46 - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،‌سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستانی کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و‌تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط می‌گردد.

‌تبصره 1 - تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

‌تبصره 2 - هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه‌اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این‌صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت مزبور عضویت‌خواهد داشت.

‌تبصره 3 - ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی‌ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق‌آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده می‌شود.

‌تبصره - چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن‌مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.

‌ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

‌ماده 49 - وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و‌یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل‌درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.

‌تبصره 1 - در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می‌شود.

‌تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
‌بخش 2 - هزینه‌ها و سایر پرداختها

‌ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با‌رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
‌ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند‌برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه‌خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
‌تبصره - انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 52 - پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد‌آمد.

‌ماده 53 - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می‌باشد.
‌تبصره 1 - اختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و سایر مقامات دستگاه مربوط کلاً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد کرد.

‌تبصره 2 - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رییس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌و مسئولیت‌های وزیر یا رییس مؤسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

‌ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.

‌آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد.

‌آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند‌و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.

‌ماده 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت‌برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد و هیأت وزیران مجاز است در‌مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص‌دستگاه مربوط مصرف شود.
‌تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاهها‌که فاقد ذیحساب می‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.

‌ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به‌هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی‌تعیین می‌شود.

‌ماده 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان (‌سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است.‌مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط‌پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی منظور می‌گردد گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف شش‌ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
‌ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان"‌دیون بلامحل" در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف‌است.

‌ماده 59 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به‌تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش‌بینی پرداخت تأدیه نمود.

‌ماده 60 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر‌نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

‌ماده 61 - میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که از‌طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 62 -

1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار‌اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند.

2 - در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا به طور یکجا در سالهای‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و‌بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.

3 - آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 63 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:

1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه‌سالهای بعد منظور می‌شود.

2 - تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد از‌محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور می‌شود.

3 - تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات‌مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف‌خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود.

‌تبصره 1 - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات‌جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین‌قرارداد و یا یکی از آنها است کلاً و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل‌اعتبارات مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده قابل پرداخت است.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

‌تبصره 3 - چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.

‌ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.

‌تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

‌ماده واحده - مهلتهای مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و‌عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار‌ذیحسابی دستگاههای ذیربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح‌می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص‌مغایر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردند.

‌تبصره 1 - آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مردادماه سال‌بعد خواهد بود.

‌تبصره 2 - تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب خواهد شد.

‌تبصره 3 - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و 1367.12.23‌شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه‌های مربوط خواهند بود.

‌تبصره 2 - سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات

مربوط به خود می‌باشد.

‌ماده 65 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد‌پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:

انتقال وجه به حساب ذینفع.1

پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او.2

حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او.3

‌پرداخت محسوب می‌گردد.4

‌ماده 88 - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل‌مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع می‌شود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور‌مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده‌دار انجام وظایف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با‌رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین می‌شود انجام خواهد شد.

ماده 140 - این قانون از تاریخ تصویب به مورد اجراء گذارده می‌شود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 و‌اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

‌تبصره - آیین‌نامه‌های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده‌است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.

‌قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

سیگما سیر آماده ارائه بهترین خدمات

88527755